شهریور 21 1402قانون-تشدید-مجازات-مرتکبین-ارتشا-و-اختلاس-و-کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

در شهریور 21, 1402توسط مدیر اصلیتعداد بازدید 460

بابک پناهی پیشتر در مقاله ای تحت عنوان “وکیل کلاهبرداری | جرم و پرونده کلاهبرداری” ماهیت جرم مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن و مجازات آن را که همواره شامل حبس، رد مال به صاحبش و جزای نقدی میباشد را توسط بهترین وکیل دعاوی کیفری که در موضوع خاص کلاهبرداری مختصرا وکیل کلاهبرداری نامیده میشود، به رشته تحریر درآورده و اطلاعات خوب و مفید و کاربردی را چه بصورت مفصل و چه بصورت مختصر بیان نموده است. سپس وکیل پناهی در مقاله ای تحت عنوان “جرایم در حکم کلاهبرداری” صور خاص و مصادیق آن جرم را بیان نموده است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به بیان مصادیق دیگری از جرم مذکور و کیفیات مشدد آن میپردازد. قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به دلیل ابراز اهمیت و تاکید بر اهمیت و حساسیتی که مصادیق آن در جامعه دارد وضع گردیده است. در ادامه مقاله به تفصیل دلیل اهمیت موارد مندرج در مواد این قانون و توضیح مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در عالم واقع با ذکر تمثیل ذکر خواهد شد.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

آیا صرف کارمند بودنِ مرتکب جرم کلاهبرداری موجب تشدید مجازات است؟

آیا باید سمت فاعل یا همان مرتکب جرم در تحقق جرم کلاهبرداری موثر باشد و الزاما باید سمت فاعل، باعث وقوع جرم باشد؟

قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در نخستین ماده خویش به بیان سه مورد ذیل پرداخته است:

١_ اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها برخلاف واقع

٢_ استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی

٣_ مرتکب از کارکنان دولت باشد.

در خصوص اینکه آیا صرف کارمند بودن فاعل جرم، عامل تشدید مجازات است یا خیر و اینکه باید سمت فاعل در تحقق این جرم موثر باشد یا خیر، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی از حقوقدانان خبره معتقدند؛ عبارت قانون نشان میدهد که تشدید در هر حال بر کارمند دولت بار میشود اعم از اینکه از سمت دولتی خویش سوء استفاده کرده باشد یا خیر و یا قربانی جرم از سمت کارمند بودن او مطلع بوده باشد یا خیر.

گروه دیگر از حقوقدانان خبره از جمله دکتر آزمایش قایل بر این هستند که؛ صرف کارمند دولت بودن عامل تشدید نیست بلکه باید سمت فاعل یا مرتکب در تحقق جرم موثر باشد تا عامل تشدید مجازات بر مجرم تحمیل شود زیرا در غیر اینصورت بنظر منصفانه نخواهد بود و از عدالت دور است.

نکته: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنین مینمایاند که، وجود عوامل تشدید و مشدده باید قبل از تحصیل مال وجود داشته باشد و گرنه عامل تشدید نیست.

ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه هایا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود)).

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند)).

نکته: مطابق قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه شرایط مندرج در ماده ۱۱ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن در پرونده کیفری محقق باشد، جرم کلاهبرداری قابل گذشت محسوب شده و مجازات آن به نصف حداقل و حداکثر کاهش می یابد.

◁◁ بیشتر بدانید:  تفسیر ماده یک قانون تشدید مجازات

ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

موافقت اصولی چیست؟

آیا در معرض خرید و فروش قراردادن امتیاز جرم است؟

آیا توزیع کالا برخلاف ضوابط مقرر جرم است؟

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به کلیه پرسش های فوق و دیگر سوالات مشابه پاسخ میدهد.

وکیل کلاهبرداری مشدد بدوا بیان میدارد: موضوعات خاص تحت شرایط خاص بوجود می آیند لذا این امر که برای ایشان مقررات خاص نیز وضع شود امری کاملا ضروری و مفید است که موجب بروز بهترین نتیجه در عمل نیز خواهد شد.

ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۱ این قانون خواهد بود)).

موافقت اصولی در ماده ۲ قانون تشدید

موافقت اصولی که در ماده ٢ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده به این معناست: همانطورکه از نامش مشخص است، موافقتی است که از سوی مرجع ذی صلاح صورت میپذیرد. موافقت اصولی برای اشخاصی است که قصد انجام فعالیتهای صنعتی و تجاری داشته و ملزم به دریافت آن هستند.

وکیل کلاهبرداری مشدد میگوید: موافقت اصولی پس از احراز شرایط لازم و ارائه طرح توجیهی به منظور سرمایه گذاری در انجام فعالیت صنعتی جدید به نام متقاضی از سوی سازمان مربوطه صادر میشود. امروزه برای انجام بسیاری از فعالیت ها نیاز به اخذ موافقت اصولی است. مانند: اقدام به هر تاسیس هر نوع بیمارستان منوط به کسب موافقت اصولی و اجازه تاسیس از وزارت میباشد و یا برای ساخت تاسیسات گردشگری نیازمند اخذ موافقت اصولی است.

◁◁ بیشتر بدانید:  تفسیر ماده ۲ قانون تشدید | تحصیل مال از طریق نامشروع

ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

کلاهبرداری مستخدمین و مامورین دولتی چه مجازاتی دارد؟

مجازات کارمند دولت که رشوه میگیرد چیست؟

مجازات کسی که به کارمند دولت رشوه میدهد چیست؟

وکیل کلاهبرداری بدوا نص قانون را ذکر کرده و سپس به بیان مهمترین موارد مفهومی و کاربردی کلاهبرداری و رشوه گرفتن کارمندان دولت میپردازد.

ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود.

در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم ‌طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم ‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.

تبصره ۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۵- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد)).

تعریف مستخدمین و مامورین دولتی

مطابق قانون استخدام کشوری، این قانون کسی را مستخدم میداند که در استخدام دولت باشد. مطابق بند الف از ماده یک قانون مذکور ((استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است)). البته تعریف فوق را برخی از حقوقدانان تعریف جامع و مانعی نمی دانند و مباحثی را پیرامون آن مطرح نمود ه اند که بیان آنها از صلاحیت این مقاله خارج است.

تعریف مامور دولت

به طور کلی مامور دولت، شخصی است که انجام دادن ماموریت خاصی از طرف دولت ـ به مفهوم عام کلمه ـ به عهده وی گذاشته شده است. خواه در ازای مزد باشد خواه افتخاری باشد و در قبال انجام آن خدمت مزد دریافت نکند. از مامور دولت گاهی به مامور رسمی هم یاد میشود. مامور رسمی شخصی است که در ازای مزد یا بدون مزد در خدمت عمومی دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارد که این خدمت ممکن است دائم یا موقت باشد.

نکته: از منظر حقوق اداری، ماموران به خدمت های عمومی کسانی هستند که با یکی از سازمان های عمومی همکاری می کنند و تابع قوانین و مقررات عمومی اند و در صورت نبودن قانون یا ناروشنی و تاریکی حقوق نوشته به یاری هنجارها و نظام کلی حقوق عمومی، حقوق و تکالیف آنان روشن میشود.

◁◁ بیشتر بدانید:  بررسی ماده ۳ قانون تشدید مجازات | جرم ارتشا

ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

آیا تشکیل گروه و رهبری شبکه چند نفری موجب تشدید مجازات میشود؟

آیا اموال آنها بنفع دولت مصادره و ضبط میشود؟

آیا تشکیل گروه و رهبری شبکه موجب انفصال دایم از خدمت دولتی میشود؟

وکیل کلاهبرداری مشدد در جهت ارائه بهترین پاسخ که کامل و جامع باشد به نص قانون اشاره مینماید.

ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتی‌که مصداق مفسد فی ‎الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی ‎الارض خواهد بود)).

تشکیل گروه و رهبری شبکه به چه معناست؟

گروه به معنای ٣ شخص و بیش تر از ٣ شخص است. تعریف رهبر: کسی که این گروه را بوجود بیاورد و یا طراحی نماید و یا سازمان دهی نموده و عهده دار رتق و فتق فعالیتها و طی طریق جهت نیل به اهداف گروه را انجام دهد، رهبر و سردسته گروه میباشد.

انفصال دایم از خدمات دولتی به چه معناست؟

بابک پناهی بهترین وکیل کلاهبرداری به بیان ساده ابراز میدارد: شخص کارمندی که مرتکب جرم وفق ماده ۴ قانون تشدید میشود، بعنوان مجازات، از ادامه دادن به شغل خویش محروم میگردد زیرا به سبب آن مرتکب جرم شده است و این مجازات در قانون برای وی در نظر گرفته شده است.

◁◁ بیشتر بدانید:  تفسیر ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری

ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

مجازات کارمندی که اختلاس مینماید چیست؟

اگر کارمند اموال متعلق به سازمان را بنفع خود برداشت یا تصاحب کند مختلس نامیده میشود؟

وکیل خوب کلاهبرداری مشدد ماده قانونی مربوطه را ذکر مینماید:

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد.

تبصره ۱- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

تبصره ۳- هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.

تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود)).

یادآوری: در مقاله شرکت در جرم کلاهبرداری و مجازات آن بیان شده که مجازات هر شریک، مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

تعریف “برداشت” و “تصاحب”

تصاحب به معنای مالکیت و صاحب شدن است. یعنی صاحب و مالک شمردن یک شخص بر یک مال. برداشت بر معنای بروز فعل مثبت و تحقق یافتن امری در عالم واقع است که ماهیت آن امر و فعل، به دارنده شدن یک شخص می انجامد.

◁◁ بیشتر بدانید:  تفسیر ماده ۵ قانون تشدید مجازات | جرم اختلاس

ماده شش قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

آیا شروع به اختلاس جرم است؟

آیا شروع به اختلاس موجب مجازات است؟

شروع به جرم اختلاس درخصوص مستخدمان دولتی به چه صورت است؟

وکیل متخصص کلاهبرداری مشدد درجهت پاسخ به پرسش های فوق به ماده قانونی مربوطه استناد مینماید.

ماده ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا هم‌طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند)).

شروع به جرم چیست؟

هنگامیکه یک فرد قصد انجام عمل مجرمانه ای را در ذهن خوبش دارا میباشد و اتفاقا به انجام عملیات اجرایی آن جرم نیز اقدام نموده و شروع به اجرای آن جرم نیز می کند ولیکن به دلیل عامل یا عوامل خارجی و خارج از اراده او (مرتکب) قصد و هدفش معلق مانده و جرم بصورت تمام و کمال محقق نمیشود.

ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

تعلیق از شغل دولتی از چه تاریخی آغاز میشود؟

حکم تبرئه و برائت کارمند چه تاثیری بر تعلیق وی از شغلش دارد؟

آیا در مدت تعلیق، مزایا و حقوقی به کارمند تعلق میگیرد؟

بهترین وکیل کلاهبرداری مشدد مختصرا بیان میدارد که معنای تعلیق، همان حالت سلب موقت تا صدور حکم قطعی است لذا در زمان تعلیق، حقوق و مزایا از کارمند سلب خواهد شد.

ماده ٧ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد)).

حقوق و مزایای شغل دولتی چیست؟

به موجب آیین نامه های صادره به برخی از مشاغل آنهم به سبب استخدام رسمی و پیمانی و قراردادی که هرکدام دارای احکام و مقررات متفاوت هستند، حقوق و مزیت های خاصی تعلق میگیرد. وکیل کلاهبرداری مشدد مختصرا درخصوص حقوق و مزایا میگوید: مقصود از حقوق و مزایا، همان پرداخت نقدی و غیر نقدی و امتیازات و عیدی هاییست که حسب درجه شغلی و مدرک تحصیلی کارمند به وی اعطا میشود.

ماده هشت قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری

متن ماده ٨ قانون تشدید همچون سایر مواد قانونی که خاتمه دهنده یک قانون میباشند، در خصوص دامنه شمول این قانون و اینکه این قانون در چند ماده به رشته تحریر درآمده است سخن میگوید.

ماده ٨ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری: ((کلیه دستگاههایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود)).

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل دعاوی کیفری

انواع خدمات حقوقی وکیل کیفری ما

تنظیم شکواییه، تنظیم لایحه دفاعیه، ارایه مشاوره حقوقی تخصصی، انجام وکالت توسط وکیل خانم یا آقا به انتخاب موکل، مطالعه پرونده بدون اعلام وکالت بصورت کامل و تنظیم یک نسخه لایحه بصورت رایگان، برقراری ارتباط تلفنی با موکل بدون نیاز به حضور وی در دفتر ما، از ارزنده ترین خدمات حقوقی وکیل متخصص در دفتر وکالت بابک پناهی است.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دربردارنده نکات کلیدی و کاربردی در اثبات دعاوی کیفری میباشد. به همین جهت، وکیل کلاهبرداری، در مقاله های جداگانه ای، به صورت مشروح، به بررسی هریک از مواد قانونی قانون مذکور پرداخته است.

جهت مشاوره با وکیل کلاهبرداری در تبریز و تطبیق قانون جدید کاهش مجازات زندان با مساله خود، هم اکنون با ما تماس بگیرید.

تماس با وکیل کیفری

نظرات
    نظر خود را بنویسید