وکیل عقد بیع

استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در دادگاه

استناد به قرارداد عادی با دو شاهد که ذیل آن بیع نامه یا برگه معامله را امضا نموده باشند تا چه حد دارای ارزش و اعتبار است؟ آیا میتوان به استناد قرارداد عادی با وجود دو شاهد در آن معامله را نزد دادگاه اثبات نمود؟

دلیل رواج قرارداد عادی میان مردم

با توجه به نیاز جوامع بشری برای حل مشکلات و انجام هر چه بهتر معاملات و توافقات از دیرباز بستن قرارداد بین افراد, شرکت ها و حتی کشورها مرسوم شده است. البته لازم به ذکر است که انعقاد برخی از این قراردادها نیاز به تشریفات خاصی دارد و این موضوع کمی انجام آن را سخت تر کرده است. پس برای راحتی هر چه بیشتر در این زمینه قراردادهایی با تشریفات کمتر بوجود آمد که همچنان از نظر حقوقی دارای ارزش و اعتبار هستند و میتوان در محاکم به آنها استناد نمود. یکی از انواع آن استناد به قرارداد عادی با دو شاهد است. قراردادها از نظر ماهیتی به دو نوع عادی و رسمی تقسیم بندی میشوند.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد و آنچه در تنظیم قراردادها باید بدانید

استناد به قرارداد عادی با دو شاهد چگونه است؟

برای هر چه بهتر روشن شدن این موضوع میبایست مفهوم شهادت دادن را برای شما روشن سازیم. شهادت یعنی اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده و یا شخصا از آن آگاه باشند. به بیان ساده تر یعنی شخصی به نفع یکی از طرفین دعوا و گاه بر ضرر یکی یا هردوی آنها اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری مینماید. اگر وسیله آگاهی ایشان قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را مشاهده مینامند. حال اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشدایشان  را شاهد سمعی و گواهی او را اسماع خوانند.

نکته: تشخیص میزان اعتبار ادله دعوا همچون شهادت شهود یا گواهی گواهان با دادگاه میباشد.

استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در سیستم حقوقی

در تمامی دنیا و همچنین در همه سیستم های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی برای اثبات ادعاهای آنان بوده است.این امر از آن جهت دارای ارزش فراوان است که محاکم کل دنیا برای آن ارزش قائل شده و به آن اعتبار بخشیده اند. اما نکته ای که راجع این موضوع باید بیان داشت این است که حدود اعتبار و استفاده از آن در کشورهای مختلف متفاوت است. و این نکته بخاطر تفاوت هایی است که میان سیستم های حقوقی مختلف دنیا وجود دارد. اهمیت دلیل مذکور در دوران گذشته به دلیل صداقت انسان ها در آن ادوار از یک سو و فقدان دستاوردهای علمی و تکنیکی از سوی دیگر بسیار بیشتر از دوران فعلی بوده است.

بابک پناهی وکیل عقد بیع میگوید: در ایران باستان به خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند و بقو معروف حرف انسان ها حکم سند را داشت, شهادت برادر علیه برادر و شهادت زن برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خویشاوندی مورد استماع قرار میگرفته است. پس به روشنی میتوان درک نمود که اهمیت این موضوع در سیستم حقوقی به چه میزان بوده است. ولیکن قوانین مدون و موضوعه که جاری در هر سرزمین و مملکت میباشد با گذشت زمان و تحول ادوار و حکومت ها دستخوش تغییراتی میباشند. لذا دور از نظر نمیباشد که در دهه های بعدی در کشور ما نیز مشاهده نماییم که دیگر استناد به قرارداد عادی با دو شاهد درهیچ دعوایی پذیرفته نشود. و این نتکه تلخ و تاریک زندگی امرزه بشر است.

استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در دادگاه چگونه است؟

وکیل تنظیم قرارداد میگوید: برای هر چه بیشتر روشن شدن این موضوع و پاسخ به این سوال ابتدا باید سند و انواع آن را تعریف نماییم. مطابق با ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در واقع سند نوشته ای است که هم شخص مدعی (خواهان) و هم شخصی که دعوی متوجه اوست (خوانده) قادر به استناد به آن در دادگاه هستند. سند ممکن است عادی یا رسمی باشد که البته هر کدام از اسناد عادی یا رسمی دارای شرایط و قابلیت هایی هستند که در قوانین به آن اشاره شده است.

تعریف سند رسمی و سند عادی در حقوق ایران

سند رسمی سندی است که توسط ماموران رسمی یا سردفتران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم شده باشد. هر سندی که با غیر این شرایط تنظیم شده باشد سند عادی محسوب میشود. با این تعریف روشن است که گستردگی اسناد عادی چقدر بیشتر از اسناد رسمی است و این امر که اثبات آنها را بتوان از طرق مختلفی مثل شهادت شهود مشخص کرد چقدر حائز اهمیت است.

در یک دعوای حقوقی ممکن است خواهان برای اثبات ادعایش و خوانده در مقام پاسخ به ادعای خواها، اسنادی را ارائه دهند که دادگاه بر اساس آن حکم به نفع صاحب حق صادر کند. پس روشن است که در تعارض سند عادی و رسمی کدامیک بر دیگری ارجحیت دارند و برای استناد به قرارداد عادی با دو شاهد و یا بیشتر نیازی ضروری است.

بعد از ارائه توضیحات فوق به پاسخ سوال بالا میپردازیم که استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در دادگاه چگونه است؟ همانطور که میدانیم برای اینکه موضوع اختلاف فی ما بین دو نفر که خود قادر به حل آن نبوده اند مرتفع گردد باید به مرجعی که به عدالت بین آنها حکم کند مراجعه شود و آن جایی نیست جز قوه قضائیه. پس شما که خود را محق حقی از دست رفته میدانید باید علیه شخصی که این حقوق را زیر پا گذاشته و به آن صدمه زده طرح دعوی نمایید. با توجه به قاعده فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر اثبات ادعا بر عهده شماست و وجود شاهدین میتواند یکی از ادله شما باشد.

◁◁ بیشتر بدانید:  وکیل تنظیم قرارداد | بخش اول | عنوان قرارداد

تعارض سند عادی و سند رسمی

بابک پناهی وکیل تنظیم قرارداد میگوید: همانطور که در بالا راجع به استناد به قرارداد عادی با دو شاهد و زوایای آن صحبت شد حال میبایست که موضوع تعارض میان اسناد عادی و رسمی را بررسی نماییم.

دعوایی در دادگاه مطرح شده حال شما فرض کنید طرفین دعوی اسنادی را به دادگاه ارائه میکنند که در یک طرف آن سند رسمی است و در طرف دیگر سند عادی. خواه این امر حاوی استناد به قرارداد عادی با دو شاهد باشد، خواه نباشد.

سوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که کدام سند برای دادگاه دارای ارجحیت است و تعارض بین دو سند چگونه قابل رفع است؟ در ابتدا در خصوص مفهوم تعارض باید گفت که تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدن خبر و معاوضه کردن یکی با دیگری آمده است.

در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب میشود. تعارض اسناد و ادله به معنای تقابل و تضاد فی مابین آنهاست به نحوی که عمل به هردو یا جمع بین آنها امکان پذیر نباشد. برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد و مقابل هم قرار بگیرند توجه به چهار نکته ضروری است که عبارتنداز:

۱ . حتما باید دو سند در مقابل هم باشند.

۲ . دو سند باید منافی یکدیگر بوده و یکدیگر را تکذیب کنند.

۳ . وحدت در یک موضوع داشته باشند.

۴ . دو سند متعارض قابلیت استناد داشته باشند.

نکته: یکی از مواردی که دارنده سند عادی میتواند در مقابل سند رسمی ادعا کند، ادعای عدم اعتبار سند رسمی است.

شرایط شاهدین عینی برای ادای شهادت

همانطور که گفته شد چه در دعوای استناد به قرارداد عادی با دو شاهد و چه در دیگر دعاوی شاهدین برای شهادت دادن میبایست شرایی را داشته باشند که به شرح مختصر آنان میپردازیم. طبق ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرای ذیل باشد که عبارتنداز:

۱ . بلوغ

۲ . عقل

۳ . عدالت

۴ . طهارت مولد (مشروع بودن نسبت)

۵ . ذینفع نبودن در موضوع

۶ . نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

۷ . عدم اشتغال به تکدی گری

۸ . ولگرد نبودن

در صورت عدم وجود شرایط قید شده برای شاهدین میتواند, مانع از شهادت آنان در دعوای حقوقی همچون استناد به قرارداد عادی با دو شاهد باشد و شهادت آنها را بی اعتبار سازد. نکته دیگر قابل ذکر آن است که این شرایط باید توسط  قاضی احراز گردد که این موضوع با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی است.

نکات مهم و اساسی وجود دارد که در تنظیم قراردادها

پناهی وکیل تنظیم قرارداد میگوید: نکات مهم و اساسی وجود دارد که درتنظیم قراردادها میبایست به آنها توجه کرد. این امر موجب پیشگیری از تضییع حقوق طرفین قرارداد در آتی و اجتناب از طرح دعاوی حقوقی بسیار میگردد.

وکیل متخصص در امور اثبات استناد به قرارداد عادی با دو شاهد به شما توصیه میکند حتما در انجام معاملات و قراردادهای خود نکاتی را لحاظ فرمایید. از جمله مهمترین آنها:

الف) تا حد امکان برای تنظیم قرارداد یا تنظیم مبایعه نامه خود از وجود چند شاهد یا گواه بهره ببرید. که تعداد آنها از دو نفر کمتر نباشد. چرا که وجود شاهد یکی از ادله اثبات محکم و قوی در محاکم است.

ب) مشخصات کامل گواهان یا شهود را در ذیل قرارداد یا قسمت مربوطه قید نمایید. چرا که در صورت بروز مشکل و اقامه دعوای حقوقی مانند استناد به قرارداد عادی با دو شاهد، بتوانید به سهولت به آنها دسترسی داشته باشید و اسامی و مشخصات ایشان را در متن دادخواست و حین تنظیم دادخواست قید نمایی، تا برای دادگاه هم شخصیت آنان محرز باشد.

توصیه وکیل متخصص تنظیم قراردادها و مبایعه نامه

وکیل قرارداد بیان میدارد: بهترین کار آن است که طرفین هر عقد و قرارداد مانند عقد بیع، تمامی معاملات و قراردادهای خود را بصورت رسمی انجام داده و با تهیه اسناد رسمی در زمینه های مربوطه از بروز مشکلات بعدی جلوگیری نمایند. باید خاطر نشان کرد در بحث اسناد عادی و رسمی دادگاه ها اولویت را با سند رسمی میدانند چرا که آن سند از فیلترهای مخصوص گذر کرده و توسط  مامورین دولتی ثبت گردیده است. البته سند عادی نیز در جای خود دارای اعتبار است ولی بهرحال سند رسمی مدرک استوارتری در دست شما خواهد بود.

نحوه احضار شهود به دادگاه در دعوای استناد به قرارداد عادی با دو شاهد چگونه است؟

وضعیت گواهان و شهود از حیث دعوی کیفری و جزایی متفاوت است به نحوی که مطابق ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی ربط شخصی که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد برابر مقررات احظار میکند و هدف از این احظار چیزی جزء روشن شدن واقعیت ماجراها و اتفاقات نیست. لازم به ذکر است فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعوی حقوقی مثل استناد به قرارداد عادی با دو شاهد در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و موارد ۲۲۹ تا ۲۴۷ این قانون بدان اشاره دارد.

◁◁ بیشتر بدانید:  اثبات مبایعه نامه عادی

استناد به قرارداد عادی با شاهد

وکیل برای اثبات قرارداد عادی

با توجه به موضوع فراگیر بودن معاملات به وسیله اسناد و قراردادهای عادی و بخاطر راحتی و تشریفات کمتر توصیه میشود که حتما به نکات ذکر شده در این مقاله توجه فرمایید. به همراه داشتن وکیل متخصص در این زمینه در انجام کلیه امور مربوط به قراردادها مانند تنظیم قرارداد خرید ملک یا تنظیم مبایعه تامه فروش آپارتمان یا یک دعوای حقوقی تمام عیار مانند استناد به قرارداد عادی با دو شاهد،  میتواند شما را در انجام هر چه بهتر آن موضوع یاری و از بروز مشکلات در آینده پیشگیری نماید. بابک پناهی وکیل پایه یک دادگستری در تبریز با داشتن سالها سابقه درخشان در تمامی امور حقوقی و مجرب در زمینه دعاوی ناشی از قراردادها میتوانند یاری رسان شما در انجام امورتان به نحو تخصصی باشند.