مهریه

دادگاه خانواده و اطلاعات کامل مربوط به آن

دادگاه خانواده دادگاهی است که قوه قضاییه صرفا به جهت رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است.

به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه قضایی به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های بسیار کوچک که دادگاه مذکور  تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده رسیدگی می کند اما در خصوص پرونده های اصل نکاح و انحلال آن، به نزدیک ترین شعبه دادگاه ارجاع می شود.

بر طبق قانون مذکور وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است قضات این دادگاه می بایستی متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.

موارد هجده گانه صلاحیت دعاوی دادگاه خانواده به شرح ذیل است:

۱-    نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲-    نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳-    شروط ضمن عقد نكاح

۴-    ازدواج مجدد

۵-    جهیزیه

۶-    مهریه

۷-    نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

۸-    تمكین و نشوز

۹-    طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰- حضانت و ملاقات طفل

۱۱-  نسب

۱۲- رشد، حجر و رفع آن

۱۳-  ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴-  نفقه اقارب

۱۵-  امور راجع به غایب مفقود الاثر

۱۶-  سرپرستی كودكان بی سرپرست

۱۷-  اهدای جنین

۱۸-  تغییر جنسیت

در رسیدگی به پرونده های خانواده (موارد مذکور) دادگاه محل اقامت زن (زوجه) و محل اقامت خوانده هر دو صالح به رسیدگی می باشند به عنوان مثال زنی که مقیم تهران است می تواند به طرفیت شوهر که مقیم شیراز است در دادگاه خانواده تهران دادخواست بدهد و هم می تواند در دادگاه شیراز دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند.

بیشتر بدانید :   طلاق غیابی و همه چیز درباره آن

نکته: برای ثبت هر نوع دادخواستی در امور خانواده می بایستی در ایتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد.

نکته: برای پرونده های مطالبه نفقه فرزند یا مطالبه نفقه معوقه توصیه می شود مستقیما به شورای حل اختلاف مراجعه شود.

صلاحیت دادگاه خانواده ذاتی استرأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۹ ـ ۱۳۹۷/۴/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتاً بیان شده است لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می‌شود دادگاه اختصاصی محسوب می‌گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌های عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند. در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزة قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوان عالی کشور است. بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مرجع رای: سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بدانید :   دادخواست الزام به تهیه مسکن مستقل